الرئيسية / الأخبار / ما الإجراءات التي من الممكن أن تفعلها تركيا في حال استمرار هبوط عملتها المحلية؟

ما الإجراءات التي من الممكن أن تفعلها تركيا في حال استمرار هبوط عملتها المحلية؟

تريد ان تغير حياتك

تريد زيادة دخلك؟

17345

تبحث عن استثمار امن

من السهل! سأريك كيف.

ماذا تنتظر؟ إترك بيناتك وإنتظر مكالمة مندوبنا

ما الإجراءات التي من الممكن أن تفعلها تركيا في حال استمرار هبوط عملتها المحلية؟

يشهد الاقتصاد التركي حالة من الانخفاض الحاد بعد تراجع الليرة التركية بنسبة كبيرة خلال الشهر الجاري، وذلك على الرغم من هدوء الأوضاع واستقرارها، ولكن من المحتمل أن تتفاقم الضغوط المالية على اسطنبول خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بسبب ديونها التي من المفترض أن يتم سداد جزءا منها حتى نهاية العام المقبل، كما أن ثلثي إجمالي هذه الديون سيتم سدادها بالدولار الأمريكي.

وكشف المختصين الاقتصاديين عن بعض الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها تركيا في حال تزايد الضغوطات على عملتها المحلية مجددا، حيث أشاروا إلى أن الحكومة من الممكن أن ترفع أسعار الفائدة، ففي حالة تنفيذ هذا سيتم جذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد التركي مما يعزز من مصداقية البنك المركزي التركي لمواجهه التضخم التي تمر به البلاد.

وعلى الرغم من أن العملة التركية قد شهدت انخفاضاً خلال الشهر الماضي بنحو 20%، إلا أن البنك المركزي لم يقدم على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي جعل المستثمرون يرون أن البنك يمر بحالة سيئة للغاية، وأن الرئيس التركي يدخل في الشئون الخاصة بالبنك.

أما الحل الثاني التي يمكن أن تلجأ إليه أنقرة يأتي من خلال فرض ضوابط على رأس المال، فبعض البلاد التي تمر بحالة سيئة في الاقتصاد يقومون بفرض ضرائب على أموال المستثمرين في حالة خروجها من البلاد، وعلى سبيل المثال ماليزيا و تايلاند وأيسلندا قاموا فرضوا ضوابط على حركة رأس المال في بلادهم خلال الأزمة الآسيوية التي حدثت خلال تسعينات القرن الماضي.

ورفضت الحكومة التركية فرض ضرائب على رؤوس أموال المستثمرين ولكنها قامت بوضع بعض الضوابط والقواعد في حالة قيام المستثمرين ببيع الليرة عن طريق تقييد تعاملات المشتقات المالية، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تركيا تحتاج أكثر من 103 مليار دولار لمحاولة الرفع من اقتصادها ونموه مرة أخرى.

والحل الثالث فهو دعم الصادرات وتخفيض الواردات، حيث أشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن انخفاض العملات يدعم الصادرات حيث أن السلع ستصبح أقل تكلفة بالنسبة للخارج، كما أن زيادة الصادرات وتخفيض الواردات يخفض من المشاكل المالية الخارجية للاقتصاد.

أما الحل الرابع وهو أن تعتمد تركيا على استيراد الطاقة من الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع العجز الحسابي الجاري في ظل زيادة أسعار الطاقة وانخفاض أسعار الليرة خلال العامين الماضيين.

,يمكن للحكومة التركية أن تزيد من حجم الإنفاق، وذلك لدعم الاقتصاد ونموه، وأوضحت البيانات أن الدين العام للدولة انخفض بنحو 30% وذلك مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، ولكن هذه النسبة لا تتضمن الالتزامات الحكومية التي تخص مشروعات البنية التحتية المقدرة بنحو 19 مليار دولار.

وبالنسبة للحل الأخير فيكمن في تمويل الشركات والمصانع من قبل الحكومة التركية، وذلك عن طريق الاحتياطي الخاص بها في صندوق النقد الدولي والذي يمثل نحو 100 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ نصفه يكون للبنك المركزي والباقي للبنوك التجارية التركية.

تريد ان تغير حياتك

تريد زيادة دخلك؟

17345

تبحث عن استثمار امن

من السهل! سأريك كيف.

ماذا تنتظر؟ إترك بيناتك وإنتظر مكالمة مندوبنا

شاهد أيضاً

الإنتاج الصناعي الأمريكي يرتفع في سبتمبر

تريد ان تغير حياتك تريد زيادة دخلك؟ تبحث عن استثمار امن من السهل! سأريك كيف. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أنتهز الفرصة وابدأ بجني الارباح

استثمر في الالماس

ماذا تنتظر؟ إترك بيناتك وإنتظر مكالمة مندوب البنك للمزيد من التفاصيل

%d مدونون معجبون بهذه: