الرئيسية / الأخبار / التكنولوجيا / google / شركات التقنية تضغط على “الكونجرس” لإقرار تشريعات “الشفافية”

شركات التقنية تضغط على “الكونجرس” لإقرار تشريعات “الشفافية”

 

 

أرسلت مجموعة من الشركات التقنية الأمريكية الكبرى خطاباً إلى مجلس النواب الامريكي “الكونجرس” من أجل حثهم على سرعة إقرار تشريعات توفر قدر أكبر من الشفافية حول الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.

 

وأكدت الشركات التقنية في الخطاب الذي أرسلته، الأثنين، انها تدعم التشريعين S.1452 وH.R. 3035 لعام 2013، المقدمين للكونجرس، وهي التشريعات التي من شانها إعطاء الشركات الحق في نشر الإحصاءات الاساسية عن حجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين.

 

وأوضحت الشركات أنها على أتم الاستعداد للعمل مع مجلس النواب الأمريكي لإقرار التشريعات التي من شأنها ضمان المستوى من الشفافية اللازم للحفاظ على ثقة من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ووقع على الخطاب شركات تقنية ومؤسسات غير ربحية، من أبرزها “جوجل” و”آبل” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”ياهو” و”تويتر” و”موزيلا” و”لينكد إن” و”دروب بوكس” والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

 

ويعد ذلك الخطاب هو الثاني من نوعه التي توجهه الشركات التقنية الأمريكية الكبرى للمسئولين الأمريكيين، حيث كان الخطاب الأول موجه إلى الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” وإدارته.

 

وطالبت الشركات التقنية في الخطاب الأول أن يسمح الرئيس الأمريكي وإدارته لهم بنشر “أرقام محددة” لحجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، خاصة تلك الطلبات التي وافقت عليها السلطات الأمنية.

 

يذكر أن مجموعة كبيرة من الشركات التقنية بدأت في الفترة الأخرى في توفير تقارير للشفافية للمرة الأولى من أبرزها شركتي “فيسبوك” و”ياهو”، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت لهم من المستخدمين بعد مزاعم ضلوعها في مساندة الأمن القومي للتجسس على مستخدميها.

عن مرام

مهتمة ب دراسة الانظمة المعلوماتية والتكنولوجيا خصوصا الحماية والبرمجة منها اكتب حول كل ماله علاقة بالتكنولوجيا لتحسين المستوى العربي تقنيا وفنيا ، اتابع اخبار الشبكات الاجتماعية وكل ما له علاقة بتطويرالانظمة المعلوماتية

شاهد أيضاً

ضيوف مختارون بعناية يتجمعون فى هونج كونج لمشاهدة الماس وردى نادر

تداول اكاديمي – فتح معرض ارجيل للألماس الوردى فى هونج كونج والذى يعرض أفضل أحجار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *